مرآة البحرين: كشف رئيس اللجنة الفنية ببلدي المحرق النائب خالد بوعنق عن احتمالية وجود شبهة فساد إداري في مشروع الحظائر بقلالي تتشارك فيها البلدية مع الإسكان وأن ديوان الرقابة المالية والإدارية في غفلة عنها محملاً وزارة الاسكان والمجلس البلدي وبلدية المحرق والوزارة المسؤلية.

وتساءل بوعنق في تصريح لصحيفة "أخبار الخليج" الصادرة اليوم الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) عن "كيفية منح موقع حكومي لمنتفعين من دون وجود رسوم على الأرض أو رسوم تأجير، بالاضافة إلى عدم وجود عقد ايجار للانتفاع من الارض وبدون شروط بلدية ولا صحية ولا أمنية، وبالمقابل الحظائر الاخرى يتم اخذ رسوم بلدية عليهم وهو تمييز صارخ بين المواطنين ويحمل مخالفة دستورية".

واستغرب بوعنق من "آلية توزيع قطع أراض بحسب المصالح وبمساحات مختلفة حيث كانت في عراد 16 حظيرة فقط ولكن تم انشاء 31 حظيرة! فما هو معيار توزيع 15 حظيرة من 16؟".

وأضاف بأنه "تم منح أراض لمربي مواشي قد حصلوا على تعويض مسبق لاخلاء الموقع في عراد فكيف يتم تعويض مادي وايضا حظيرة مبنية من دون رسوم ولا ايجار"، وفق تعبيره.