مرآة البحرين: أقرّت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، في اجتماعها المنعقد أمس الأحد (15 يونيو/حزيرن 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 المرافق للمرسوم رقم (46) للعام 2014.

وجاء في التعديل أنه "يجوز سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة 5 سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول". وألزم التعديل القانوني "كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية".

كما أجاز المشروع "إسقاط الجنسية البحرينية إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا تسبّب في الإضرار بمصالح المملكة، أو تصرّف تصرّفاً يناقض واجب الولاء لها".

وأشارت رئيسة اللجنة النيابية سوسن تقوي، خلال اجتماعها الموسّع مع نظيرتها في مجلس الشورى، إلى مقابلة كلٍّ من ممثلي وزارة الداخلية وممثلي "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" للاستماع إلى آرائهم، إضافة إلى استعراض اللجنة لتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن وجود شبهة دستورية في المشروع".

ولفتت إلى أن اللجنة "عقدت بعد ذلك اجتماعاً لمناقشة مواد المشروع وقررت الموافقة عليه مع إزالة الشبهة الدستورية وعرضه على هيئة المكتب للمناقشة في الجلسات المقبلة".