مرآة البحرين: تلقى المعلم لمادة التجارة في إحدى المدارس الثانوية الحكومية، صادق جعفر الفردان، رسالة فصله من وزارة التربية والتعليم منذ أسبوعين.

وجاء في الرسالة أنه "بالإشارة إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر ضدك فقد تقرر إنهاء خدمتك من الوزارة اعتباراً من تاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 (تاريخ تأييد الحكم المستأنف)، استنادا لنص المادة رقم (25) الفقرة (و) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الإثنين (16 يونيو/حزيران 2014) عن الفردان قوله إنه عمل في سلك التدريس منذ العام 2005 معلماً للمواد التجارية، ومن ثم في العام 2011 عمل اختصاصيا في الوزارة، واعتقل في العام 2012 على خلفية الأحداث السياسية وسجن 10 أيام عاد بعدها إلى عمله، ليتفاجأ بأن الوزارة قامت بنقله من العمل مجددا في إحدى المدارس.

وأضاف أنه بعد خروجه من السجن استمرت جلسات القضية ضده، لافتا إلى صدور الحكم في القضية خلال (نوفمبر/تشرين الأول 2013) بالسجن شهراً بعد أن وجهت إليه تهمة "التجمهر". وقال: "تم اعتقالي لتنفيذ الحكم وعليه قضيت فترة شهر خلالها خاطبت عائلتي خلالها وزارة التربية والتعليم ثلاث مرات بشأن ذلك، ثم خرجت من السجن وعدت إلى عملي بشكل مباشر، ووصلني بعدها إخطارا بخصوص أيام الغياب، وفي يوم العمل التالي قمت بالرد عليه رسميّاً في إدارة شئون الموظفين والعلاقات التي أبلغتني بأنها ستتصل بي من دون أن تقوم بذلك". وأضاف "في اليوم التالي أخبرني مدير المدرسة شفهيا بأني موقوف عن العمل لتغيبي لأكثر من 10 أيام بلا عذر"، مشيرا إلى أنه خاطب الوزارة برسالة الإيقاف عن العمل لكنها تجاهلت طلبه.

وذكر أنه واصل عمله رفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم على خليفة فصله. وكانت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" صد تساءلت، في بيان، بالقول: "أين القانون من إيقاف موظف عام عن العمل من دون خطاب رسمي يضمن حقوقه وبحسب الإجراءات القانونية المتبعة؟ ولماذا ترفض الوزارة إعطاء المعلم هذه الورقة التي تثبت أنه موقوف عن العمل بشكل رسمي حتى تبت الإدارات المعنية بأمره بحسب القانون والإجراءات