مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى اقتراحا بقانون لمنح علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية.

وقال المدير العام للسياسات والأجور في ديوان الخدمة المدنية عادل حاجي: "إنّ المقارنة بين المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية بمستشاري هيئة التشريع والإفتاء قد يشوبها شائب، وما ينظم عمل جميع موظفي الخدمة المدنية هو قانون الخدمة المدنية، وفي حال صدور المشروع سينظم عملهم أكثر من قانون".

من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: "لدينا مئات من خريجي القانون والوظيفة تختلف بين مستشار مخضرم لوضع تشريعات وقوانين، والبحريني الذي تخرج للتو من الجامعة أو القاضي في المحكمة، فالعلاوة تقاس على مقدار العمل المقدم".

أما أحد مقدمي الاقتراح خالد المسقطي فرأى أن المجلس "ليس بحاجة إلى سماع رأي شركة استشارية بشأن اقتراح يعتقد أنه سيحقق الهدف المطلوب، موضحا "حين نسن قانوناً فإن ذلك ليس لغرض خدمة احتياج اليوم وإنما احتياج المستقبل أيضاً، وكان هناك قرار للمجلس بعدم التمييز بين موظفي القطاعين العام والخاص، والآن يتم التمييز بين المستشارين في القطاعين".

وتابع قائلاً: "نتمنى ألا يقف ديوان الخدمة المدنية كعائق أمام هؤلاء المستشارين، فالهدف هو تحقيق نوع من التساوي بين المستشارين في هيئاتهم".