مرآة البحرين: دعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى إعادة هيكلة الدعم الاقتصادي وزيادة دخل الدولة حتى تتمكن من تقليل الدين العام وتقليص عجز موازنة الدولة.

وتوقع الصندوق، في بيان تفصيلي أصدره يوم 18 يونيو/ حزيران 2014 عن المؤشرات الحالية لاقتصاد البحرين، "تباطؤ النمو الاقتصادي في البحرين بتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة، وهذا سيجعل اقتصاد البحرين أحد الاقتصادات الخليجية المتقاعسة".

وقال المحلل الاقتصادي لدى الصندوق جيسون توفي إنه "وعلى رغم تحقيق البحرين أسرع نمو اقتصادي في العام الماضي منذ العام 2008 فإن التسارع في الإنتاج النفطي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في العام الماضي لن يستمر طويلاً"، موضحا "التوتر السياسي لايزال عالياً واحتمالية أن تدعم السياسة المالية النمو الاقتصادي أصبحت أقل"

وأضاف "الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نما بنسبة 5.3 في المئة في العام 2013 مدعوماً من انتعاش قطاع النفط والغاز، في حين تباطأ النشاط غير النفطي إلى 3 في المئة، مما يعكس إلى حد كبير ضعف ثقة الاستثمار والتأخير في الموافقة على الموازنة للعامين 2013 و2014".

وأردف "استمر العجز المالي على الاتجاه الصعودي في العام 2013، على رغم أنه أقل من المخصص في الموازنة". وقد ازداد الدين الحكومي بثماني نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 إلى 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين أن الحكومة قد زادت من اعتمادها على التمويل الخارجي، إلا أن الديون الخارجية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لاتزال منخفضة، بنسبة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".