مرآة البحرين: أفادت بيانات صادرة عن مصرف البحرين المركزي أن ديوناً طويلة الأجل بعملة أجنبية وديوناً قصيرة الأجل بالعملة الوطنية وتبلغ 617 مليون دينار تستحق على حكومة البحرين في شهر يونيو/ حزيران 2014.

والديون طويلة الآجل عبارة عن صكوك دولية طويلة الأجل أصدرت بعملة أجنبية تبلغ 750 مليون دولار تستحق في (8 يونيو/حزيران 2014)، كانت الحكومة قد اقترضتها في العام 2009 بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الميزانية.

والدين البالغ 750 مليون دولار (تعادل 282 مليون دينار بحريني) هو عبارة عن صكوك تأجير إسلامية أصدرت بعملة الدولار في الأسواق الدولية في العام 2009، بفترة استحقاق 5 سنوات، وبهامش علاوة 340 نقطة أساس على أوراق الخزانة الأميركية ذات فائدة الاستحقاق المماثلة.

أما الديون قصيرة الأجل، فعبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 6 إصدارات أذونات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 270 مليون دينار، وإصدارين صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 40 مليون دينار.

ويتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدار صكوك إسلامية جديدة لتسديد القرض من خلال الاستدانة وفق السياسة المتبعة في تسديد "الدين بالدين".

والجدير بالذكر أن الدين العام للبحرين بلغ أكثر من 5 مليارات دينار متجاوزاً السقف القانوني، منها 2.73 مليار دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار أذونات خزانة حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 70 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.