مرآة البحرين: أعربت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ إزاء محاكمة الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، المحامٍ ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وتحديد جلسة النطق بالحكم في قضيته يوم غد الأحد (6 يوليو/تموز 2014) بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال الأمين العام للمنظمة حسين جواد: "لقد قامت السلطات السعودية مراراً بالتضييق على الحقوقي وليد أبو الخير لعمله في مجال حقوق الإنسان ونشاطه الواضح والسلمي لطلب الاصلاح بالسجن أو التحقيق أو الملاحقة القضائية أو التشهير أو بوسائل غير مبرره أخرى، وها هي قد سجنته بسبب آرائه ونشاطاته التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مطالبا السعودية بأن "تطلق سراحه فوراً وأن تسقط جميع التهم الموجهة إليه".

وأضاف "يجب على السعودية أذا أرادت أن تحصل على مقعد في مجلس حقوق الإنسان وأن تحسن صورتها المشوهه أمام المجتمع الدولي أن تقوم بتحسين منظومة حقوق الإنسان والإفراج عن نشطاء حقوق الانسان والمواطنين كافة المطالبين بالديمقراطية التي اعتقلتهم السلطات السعودية لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، بمن فيهم الناشط السياسي أبو الخير و(الشيخ) نمر النمر".

وإذ أكدت المنظمة أن محاكمة وليد ابو الخير "ما زالت مستمرة في محكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة وحقوق الانسان"، شددت على أن احتجازه أبو الخير "يأتي وسط حملة مستمرة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في أنحاء المملكة، وفي محاولة صريحة ورسالة واضحة لترهيب غيره من ناشطي حقوق الانسان".

وحذَّرت من "خطورة مثل هذه الممارسات على حالة حقوق الإنسان في السعودية باعتبار أن الغاية من ذلك هو صد أي تقدم أو رقي مجتمي أو نشاط حقوقي في المملكة"، مذكّرة بأن ابو الخير "معتقل تعسفيا بسب ممارسته لحقه في التعبير السلمي عن آرائه وأفكاره وإنشاء الجمعيات ونشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان، التي نصت عليها القوانين الدولية".

ومن المرتقب أن توجه "المنظمة الاوروبية ـ البحرينية لحقوق الانسان"، اليوم، بيانا إلى المجتمع الدولي لحثه على الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن وليد أبو الخير والكف عن ملاحقته ومضايقته وجميع النشطاء الحقوقيين.