مرآة البحرين (خاص): قررت المحكمة الدستورية أن مشروع قانون بحل مجلس بلدي العاصمة دستوري، وهو القانون الذي رأت فيه المعارضة تراجعا عن حق الشعب في انتهاب ممثليه.

وجاء في قرار المحكمة إن المادة (5) مكرر من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، فيما عدا عبارة "لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه الا بمرسوم " الواردة بالبند (2) منها. وذلك على النحو المبين في الأسباب