مرآة البحرين (خاص): أفادت معلومات بأن عددا من أهالي الشهداء يعدون ملفا متكاملا بالوقائع والأدلة فيما يتعلق بملابسات استشهاد ابنائهم، وذلك تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد منتسبي قوات الأمن ومسؤلين كبارا في الدولة وأبرزهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ورئيس الأمن العام طارق الحسن، ممن تسبب وتستر عن قتل أبنائهم بمختلف الأسلحة.

وأشارت المعلومات إلى أن "عوائل الشهداء سترفع الدعوى عبر القضاء المحلي البحريني كمرحلة أولى تمهيداً لرفعها في القضاء الدولي للاعتراف بمظلوميتهم والقصاص من قاتليهم".

والجدير بالذكر أن حصيلة شهداء ثورة 14 فبراير/شباط بلغت أكثر من 150 شهيداً من مختلف الأعمار قضوا نحبهم بمختلف الأسلحة أغلبها بالرصاص الانشطاري "الشوزن" المحرم دولياً، وكان أخرهم الفتى الشهيد السيد محسن السيد محمود البالغ (14 عاماً) في شهر مايو/أيار 2014.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية العميد محمد بوحمود أن عددا من ذوي قتلى الشرطة "تقدم بطلب رفع دعاوى ضد من تسبب في قتل أبنائهم".
وأوضح الوكيل، في تصريح أمس الأربعاء بأنه تم إرشاد ذوي القتلى إلى "القنوات القانونية لرفع تلك الدعاوى وكذلك المستندات المطلوبة في مثل هذه الإجراءات القانونية"، معتبرا أن "هذا الأمر يعد حقا شخصيا لذويهم".