مرآة البحرين: دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأربعاء في بيان لها، قيام السلطات البحرينية بإغلاق مقر المجلس الإسلامي العلمائي أمس الثلاثاء، تنفيذًا لحكم قضائي.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن استمرار الاضطهاد الطائفي الممنهج الذي تقوم به السلطات البحرينية ضد الشيعة والذي يعد انتهاكا فاضحا، يتعارض مع كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، التي تكفل حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، الذي اعتبرتها كافة المواثيق الدولية حقا أصيلا من حقوق الإنسان، لا يجوز أن يمنعه منه أحد".

وكانت محكمة التنفيذ البحرينية قد أصدرت يوم 7 يوليو2014 حكمًا بإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله والذي يعد أكبر الهيئات الشيعية في البحرين وذلك بتهمة التحريض على العنف وممارسة الأنشطة السياسية دون تصريح، كباقي الجمعيات السياسية استنادًا على القانون 26 لسنة 2005.

وطالبت الشبكة السلطات البحرينية بسرعة إعادة فتح المجلس الإسلامي العلمائي وإسقاط الحكم القضائي الذي أصدره القضاء البحريني والتوقف عن ما وصفته بالهجمة الأمنية الشرسة ضد الطائفة الشيعية في البلاد.