مرآة البحرين: أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي آل خليفة، عما يمكن اعتباره السبب الحقيقي للدعوى التي رفعتها وزارته ضد جمعية "الوفاق" الوطني الاسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين.

فقد أعرب الوزير عن قناعته أن جمعية الوفاق "مختطفة"، مبدياً استياءه من "سيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى التزكية"، وداعياً إلى "عقد مؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها"، وفق تعبيره. ما يمكن أن يوحي ذلك بالسبب الحقيقي من وراء الدعوى ضد "الوفاق"، وهو تغيير التركيبة القيادية للجمعية.

وقال الوزير في مجموعة من التغريدات ألقمها في حسابه على "تويتر" إن "عقد أربعة مؤتمرات عامة باطلة بعضها بنسبة مشاركة تقل عن خمسة في المائة أبقت تلك الجمعية في حالة مزمنة من اللامشروعية باختطاف إرادة أعضائها".

وأضاف "عدم إجراء مؤتمرات عامة صحيحة ألجأ القائمين على تلك الجمعية إلى عدم نشر أي معلومات عن مؤتمرهم العام خوفا الفضيحة"، على حد تعبيره.

واتهم "الوفاق" بـ"ممارسة السرية في العمل السياسي، وهو عودة للوراء، ويعد تقويضا لأسس العمل السياسي المشروع".

وتابع آل خليفة "عدم اتباع أصول العمل الديمقراطي في تلك الجمعية منذ تأسيسها أثبت فشلها في تقديم نموذج لجمعية سياسية مدنية تقوم على أسس ديمقراطية".

وقال "تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى الى تهميش المؤتمر العام وسيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية".

وأشار إلى أن "السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها"، على حد تعبيره.

وختم وزير العدل قائلاً "من المخزي للقائمين على تلك الجمعية أن تكون هي الجمعية السياسية الوحيدة التي تواتر بطلان عقد مؤتمراتها العامة، بتعمد منهم لتجاهل الإجراءات". هذا ولم يحدد الوزير ما هي الاجراءات التي خالفتها جمعية "الوفاق".