مرآة البحرين: أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرارا يحمل رقم (33) لسنة 2014 للترخيص بتسجيل جمعية "معاً لحقوق الإنسان"، ومن أبرز مؤسسين الجمعية أعضاء في تجمع الوحدة الوطنية.

وتضمنت قائمة أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية 30 شخصية، من بينهم: عيسى راشد العربي، بدرية إبراهيم الهرمي، ضياء محمد بوحمود، إيمان صالح بوبشيت، منى محمد أمين جعفر عبدالقادر، نادية السيد علي سعيد الموسوي، زكية أحمد عباس علي، مروة محمد عبدالله الكعبي، نورة أحمد حسن المهيزع، عبدالعزيز عبدالله محمد الموسى.

ومن أبرز أهداف الجمعية صيانة كرامة حقوق الإنسان، واحترام حقوقه قانونيا ودستوريا وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها، والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت مؤخرا في ضوء الدستور والميثاق، وتعزيز الوعي المجتمعي والفردي لثقافة حقوق الإنسان.

ومن بين الأعضاء أيضا: نورة يوسف عبدالله، وصفاء عبدالجليل أسد، ناجي راشد العربي، وعادل محمد نور الله، وصالح سامي الدوسري، ولينا أحمد المهتدي، وسارة عبده طاهر، ووفاء عبده طاهر، وحوراء صالح عبدالكريم، ومريم عبدالرحمن المعتز، ومنى محمد جمعان هجرس، وحمد عطا فهاد القرم السردية، وأمينة سالم اليافعي ومريم سالم اليافعي.

وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني من خلال تأسيس منظمات تابعة لها، فيما عمدت بعد ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 إلى حل جمعية المعلمين البحرينية وجمعية الأطباء البحرينية والتمريض، وأسست جمعيات أخرى من مناصريها.