مرآة البحرين: ردت النيابة العامة البحرينية على رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري وقالت إن استخدامها وصف "ملة" لوصف الشيعة "تم النص عليه في قانون العقوبات". وقالت في تعقيب على لسان نايف يوسف المحامي العام بالنيابة الكلية بأن "النيابة العامة ليست معنية بالتشريع وسن القوانين ولا حتى اختيار مفردات نصوصها، وأن دور النيابة العامة هو تطبيق القانون لا غير". 

وأضاف بأن "النيابة العامة في تصريحاتها لا تستند إلى كتب أو نحوه، بل للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين".

وتابع "هذه المفردة (ملة) هي ما نصّ عليه صراحةً في قانون العقوبات لسنة 1976 بالباب السابع في فصله الأول تحت عنوان المساس بالدين حيث نصت مواده:

(309) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها او حقر من شعائرها.

(310) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

1- من طبع او نشر كتاباً مقدساً عند اهل ملة معترف بها.

2- من اهان علناً رمزاً او شخصاً يكون موضع تمجيد او تقديس لدى اهل ملة.

(311) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار:

1 - من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها.

2 - من اتلف او شوه او دنس بناء معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها".

وكان منصور الجمري قد انتقد في مقال أمس استخدام النيابة العامة لمفردة "ملة" لوصف الشيعة في بيان لها إثر استدعاء عقيد المخابرات السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل، معتبرا أن ذلك "أمر غير حميد" وله مدلولات تهدد مفهوم الدولة الحديثة.