مرآة البحرين: وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على قرار وزاري يحل بموجبه "جمعية المصريين في البحرين" ومقرها المحرق، وعيّنت الوزيرة مصفيا للجمعية.

واستندت الوزيرة في قرارها إلى تقرير من إدارة دعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة المؤرخ في 2 يوليو/تموز 2014، الثابت فيه "ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون والنظام العام".

ونقلت صحيفة "البلاد" اليوم الجمعة (1 أغسطس/آب 2014) عن مصري مقيم في البحرين، فضَّل عدم ذكر اسمه، قوله إن الجمعية المنحلة تحوَّلت إلى "معقل إلى المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية المقيمين في البحرين، مشيرا إلى أن الجمعية المنحلة "لم تقبل عضوية أيّ مصري لا ينتمي إلى الجماعة المصرية المحظورة".

ولفت إلى أن مجموعة من المصريين المقيمين في البحرين "تقدَّموا بشكاوى عديدة إلى سفارة القاهرة في المنامة ووزارة التنمية الاجتماعية حول تجيير الجمعية المنحلة لانتماء سياسي معين وجنوحها عن الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها".

وحظر القرار الوزاري على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدور القرار. كما أوجب القرار على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية.