مرآة اليحرين (خاص): استدعت الأجهزة الأمنية للنظام البحريني اثنين من المواطنين المسقطة جنسيتهم لمبنى دائرة الهجرة والجوازات، وسلمتهم احضاريات للمثول أمام محاكم النظام (7 أغسطس/ آب 2014) في ادعاء بارتكابهم مخالفة قانون الهجرة والإقامة بعد ان جردتهم من جنسياتهم قسرا لأسباب تتعلق بالرأي والاعتقاد.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن النظام في البحرين يمنع الحياة عن مواطنين بعد تجريدهم من جنسياتهم باستهدافهم في كل شيء حتى في أبسط الحقوق الانسانية، ويصعد في استهداف المسقطة جنسياتهم واستغلال ظروفهم الانسانية الذي خلقتها سياسة الاستبداد والحكم الشمولي لمزيد من الضغط عليهم، الأمر الذي خرج عن الحدود الإنسانية.

وأضافت الوفاق أن النظام لم يكتف بتجربد 31 مواطناً وناشطاً من جنسياتهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير والاعتقاد، بل يواصل استهدافهم في أرزاقهم واستقرارهم وحقهم في البقاء في وطنهم، وقام بترحيل آية الله الشيخ حسين النجاتي لأسباب طائفية وضمن استهداف الشيعة في البحرين، ويستمر في ذات المنهجية مع بقية المسقطة جنسياتهم.

وشددت الوفاق على أن هؤلاء مواطنون وحقهم في البقاء في وطنهم هو حق إنساني معترف به ومقرر في المواثيق الدولية ولا يمكن إلغاءه بقوانين وأحكام جائرة وظالمة، فما ينبغي إلغاءه هو الاستبداد الجاثم على صدور شعب البحرين.

وأكدت الوفاق على أن النظام يتعاطى بشكل غير إنساني ولا أخلاقي مع المسقطة جنسياتهم، وهو ما يتحمل مسؤوليته الحكم، كما أنه يعبر عن حس الانتقام والتشفي من المواطنين لأسباب ودواعي سياسية وطائفية وفئوية.

وكان النظام أسقط (6 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) جنسيات 31 مواطناً من نشطاء وسياسيين وعلماء ومواطنين في واحدة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوز الانتقام ضد شخصياتهم ووصل إلى عوائلهم.