مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة، أمس الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، حبيب درويش موسى، وهو الحالة الثالثة من 31 بحرينيا من المسقطة جنسياتهم، إلى المحكمة الصغرى الخامسة بالتهمة ذاتها التي أسندت للحالتين السابقتين وهي "مخالفة القانون".

وجاء في البلاغ الذي تسلّمه موسى أن النيابة العامة أسندت إليه تهمة "مخالفة قانون الهجرة والجوازات المعاقب عليها طبقاً وتقيد جنحة بالمادتين 64 مكرر و111 من قانون العقوبات، والمواد 2 و5 و12/1 و29/2 من قانون الأجانب لعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 للعام 1980".

ودعت النيابة موسى إلى الحضور إلى المحكمة الجنائية الخامسة اليوم (الخميس 7 أغسطس/آب 2014) للإجابة عن التهمة الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه "في حال تخلفه عن الحضور قد يفصل في الدعوى غيابياً".

ويأتي استدعاء حبيب درويش كثالث حالة تتخذ النيابة العامة الإجراءات ذاتها معه، بعدما استجعت كلًا من عدنان كمال وإسماعيل درويش وهما ممن تم إسقاط جنسياتهم، الإثنين (4 أغسطس/ آب 2014)، إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وتم تسليمهما إحضاريات للمثول أمام المحكمة الصغرى اليوم (الخميس) أيضاً بالتهمة ذاتها.

وتأتي هذه الإجراءات المذكورة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من استدعاء عدد من المسقَّطة جنسياتهم، في (14 و15 يوليو/ تموز 2014) إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، لتوقيع إفادة تتعلق بوضعهم القانوني بعد صدور قرار إسقاط الجنسية عنهم تؤكد أن هناك قراراً صدر بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإسقاط جنسيتهم، وأن الإدارة استدعتهم في (25 يونيو/ حزيران 2013) وقامت بسحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية منهم، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، من دون وضع أية مدة زمنية لتصحيح أوضاعهم.