مرآة البحرين (خاص): صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على ستة قوانين رقم 32 ورقم 33 ورقم 34 ورقم 35 ورقم 36 و37 لسنة 2014، بعد إصدارها من قبل البرلمان.

واشترط التعديل في القانون الأول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على استجواب الوزير، وهو ما يضع قيود إضافية على عملية مراقبة الحكومة، وهو ما تشكو منه المعارضة أصلا.

وفي اللائحة الداخلية مص القانون على عرض تقرير اللجنة (لجنة الاستجواب) على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديًا إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.