مرآة البحرين (خاص): عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن "قلقه البالغ جراء اعتماد السلطات في البحرين عقوبة إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط على النشطاء والمطالبين بالديمقراطية".

وكانت محكمة بحرينية قد حكمت (الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014) بإسقاط جنسية تسعة مواطنين بحرينيين بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر مع الحرس الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

واعتبر المركز انتهاج السلطات لتأصيل هذه العقوبة وشرعنتها وسيلة للضغط على النشطاء وترهيب الآخرين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة السلمية بحق تقرير المصير.

ودعا المركز من أسماهم بـ "حلفاء النظام البحريني" للضغط لإعادة الجنسية لكل المواطنين الذين شملهم قرار إسقاط الجنسية، والكف عن ممارسة تلك السياسة.

كنا دعا لانضمام والتزام البحرين باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.