مرآة البحرين: قال نائب رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" عبدالله الدرازي أن المؤسسة تلقت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران 2014، 36 شكوى و34 طلب مساعدة.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (12 أغسطس/آب 2014) عن الدرازي قوله إن "الشكاوى التي تلقتها المؤسسة تدخل في إطار الحقوق الواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأن من أبرز هذه الشكاوى، الاحتجاز من دون وجه حق، وعدم تلقي العلاج داخل السجن، والقبض من دون إبراز أمر قضائي بشكل واضح، وطلبات الإفراج لدواعٍ صحية، واستهداف في العمل عبر الإساءة لبعض الأشخاص، والتعرض للضرب والمعاملة اللاإنسانية، والحبس الانفرادي، والتمييز والحرمان من الحقوق الوظيفية لأسباب طائفية".

وذكر إن طلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة تتمثل في "النظر بالإفراج عن موقوف على ذمة التحقيق في قضية جنائية، ووقف علاوة السكن، والتعويض عن قيمة أرض تم تخصيصها للمنفعة العامة، والتحفظ على بضاعة خاصة من قبل الجهات الأمنية، والتعدي من قبل مجهولين على منزل، والفصل من الدراسة بسبب تدني المعدل التراكمي، وخلاف بشأن موضوع الحضانة، وعدم القدرة على تجديد أو استصدار جواز سفر بسبب ممانعة الأب".

كما أشار إلى أن من بين طلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة أيضاً "طلب مساعدة السجناء بالحصول على العلاج، واحتجاز جواز سفر، والنظر في منع دخول مواطن لدول خليجية، وطلب الإفراج عن مسجون في دولة"، مؤكدا أن "أكثر الشكاوى الواردة للمؤسسة تكراراً هي القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية، والتي تشمل سوء المعاملة وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة عند القبض، ناهيك عن شكاوى تتعلق بالشأن الصحي أو التعليمي للسجناء".

وقال الدرازي: "ما يُؤسف له أن بعض الجهات الرسمية لا تبدي التعاون المطلوب مع المؤسسة في معالجتها للشكاوى التي ترد إليها، سواء من حيث البطء في الردود على استفسارات المؤسسة، أو تجاهلها، أو تقديم ردود إنشائية لا تمتّ لموضوع الشكوى بصلة".