مرآة البحرين: أكدت المحامية ريم خلف أنها تقدمت بالطعن عن طريق الاستئناف في حكم قضية "التنظيم الإرهابي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني"، مشيرة إلى إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 موعداً للنظر في القضية.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها اليوم الأربعاء (14 أغسطس/آب 2014) عن خلف قولها إنها وكيلة عن خمسة متهمين "تم إسقاط جنسية ثلاثة منهم والحكم على أحدهم بالسجن مدة 22 سنة، وآخرين بالسجن مدة 7 سنوات، ومتهمَين آخرَين بالسجن مدة 5 سنوات لكل منهما".

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت، في 6 أغسطس/ آب 2014 وفي أوّل حكمٍ قضائي من نوعه بعد صدور التعديل على أحكام قانون الجنسية البحرينية، بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة متهمين في قضية "التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين"، وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المتهمين مدداً تتراوح ما بين خمسة وخمسة عشر عاماً، فيما برّأت متهماً واحداً.