مرآة البحرين (خاص): أعلنت هيومن رايتس ووتش اليوم (الخميس 21 أغسطس/ آب 2014) أن عشرة أشخاص سُحبت منهم الجنسية البحرينية دون إجراءات سليمة يواجهون الإبعاد أو السجن، وهم ضمن مجموعة من 31 شخصاً تم إعلانهم عديمي الجنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لمزاعم بالإضرار بأمن الدولة. أما الآخرون فقد غادروا البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "يتمثل أحدث الأساليب القمعية للسلطات البحرينية في الاستحواذ على صلاحيات إضافية لنزع الجنسية عن المنتقدين تعسفاً. فالبحريني الذي يتجرأ على المطالبة بالتغيير الآن يخاطر لا بالاحتجاز التعسفي والتعذيب فحسب، وإنما انعدام الجنسية والترحيل إلى مستقبل مجهول أيضاً".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على البحرين إلغاء القوانين التي ستسمح للسلطات بنزع الجنسية عن البحرينيين على أسس من الغموض بحيث تعد تعسفية. وعلى البحرين أيضاً رد حقوق الجنسية فوراً إلى الأشخاص العشرة الذين يواجهون الترحيل، والـ21 الآخرين الذين سلبت منهم حقوق الجنسية دون إجراءات سليمة.

قالت سارة ليا ويتسن "تبدو الحكومة البحرينية عازمة على إيجاد المزيد من الطرق الخبيثة لمعاقبة منتقديها وقمع المطالبة بالتغيير. لا يجوز انتزاع الجنسية من أحد لانتقاده حكومته سلمياً".