مرآة البحرين (خاص): خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أطلقته (مايو/ أيار 2014) إلى أن القضاء في البحرين أداة في يد "النظام السياسي القمعي"، عارضا إلى بعض القضايا، واعتبر أن مشكلة البحرين لم تعد كما كانت توصف "اختلالا في نظام العدالة" بل المشكلة في "نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكل جيد"!

واستعرض التقرير نماذج تثبت مزاعمه، إلا أن المنظمة ليس بإمكانها عرض كل النماذج، وإلا فعليها عرض كل المحاكمات. وواحدة من تلك النماذج الفاضحة لقضاء السلطة هو حكم علي الظهراني نجل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على شاب بالسجن 5 سنوات.

بعد اقتحام منزل المعتقل محمد الشيخ جعفر الشارقي (20 عاما) واعتقاله (26 أغسطس/ آب 2013)، وتعرض عائلته للإهانة، أمرت النيابة العامة بحبسه 60 يوما ومحاكمته بموجب قانون الإرهاب، ولم تستجب لشهادات النفي التي تقدم به فريق الدفاع.

حكمت المحكمة الجنائية الرابعة برئاسة الظهراني بالسجن 5 سنوات على الشارقي بتهمة حرق برج اتصالات تابع لشركة فيفا البحرين، يوم (19 أغسطس/ آب 2013) إلى جانب اثنين لم يكن يعرفهم قبل هذه القضية.

تأكيدا على أن القضاد أداة في يد لسلطة، رفض الظهراني الدليل القاطع الذي قدمه الدفاع، الذي يثبت أن محمد كان في عمله أثناء احتراق البرج. وعرض الدفاع تسجيلا مصورا من محل الهواتف الذي يعمل فيه وهو يظهر وجود محمد طوال الوقت.

تقدم صاحب المحل بشهادته أمام المحكمة وقدم خطابا يوكد وجوده بالعمل، وأخرى من شركة السيارات التي يعمل بها صباحا، إلا أن كل تلك الشهادات والاثباتات لم تنفع في تبرئته، فيما حددت المحكمة (الاثنين 25 أغسطس/ آب 2014) تاريخا لاستئناف الحكم!