مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، أمس الإثنين (25 أغسطس/آب 2014)، قضية "الصرافة" المتهم فيها 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار إلى (8 سبتمبر/ أيلول 2014) للمرافعة الختامية بدلاً من الحكم.

وطلب عدد من المحامين، في جلسة أمس، فتح باب المرافعة الختامية، في حين طالب 9 متهمين من المحكمة تغيير محاميهم، وعليه أرجأت المحكمة الدعوى للمرافعة مع التصريح للمحامين بنسخ من أوراق الدعوى بعد أن كانت محجوزة أمس للحكم.

وبحسب محضر القضية لدى النيابة العامة، فإن آسيويين قاموا بعمليات "تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهرّبة، وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسئولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحوّلين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات، حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز ثلاثمئة وخمسين مليون دينار بحريني".

وقالت النيابة العامة إن 11 مسئولاً في تلك الشركة وأربعة من الجالبين لتلك الأموال متورطين في القضية تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.