مرآة البحرين: أعلن نائب رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" عبدالله الدرازي أن الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الذي سينعقد في سبتمبر/أيلول 2014، "سيقر النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان".

وأشار الدرازي، في حديث إلى صحيفة "الأيام" في عددها اليوم الجمعة (29 أغسطس/آب 2014)، الى ان المؤسسة الوطنية "انتهت من اعداد تقريرها للعام 2013 وسيتم رفعه الى الملك (حمد بن عيسى آل خليفة)"، موضحا "التقرير يحتوي على أربعة فصول تتضمن إشارات إيجابية وأخرى سلبية توضح مدى تعاون المؤسسات الحكومية مع المؤسسة الوطنية من عدمه".

وعن المراجعة الدورية لحقوق الانسان التي ستنعقد في جنيف في سبتمبر/أيلول 2014، أكد الدرازي أن المؤسسة "لن ترفع تقريرا خلال اجتماع المراجعة الدورية لحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن البحرين "لن تكون مدرجة على أجندة إجتماعات جنيف".

وعن التقارير الموازية التي تعمل بعض المنظمات أو الجمعيات إطلاقها من جنيف، قال: "لا توجد تقارير موازية ستقدم او سيتم عرضها بل مراجعة دورية شاملة وتكون كل 4سنوات، والبحرين اختيرت في عام 2008 أول دولة في العالم وفق القرعة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإجراء المراجعة الشاملة"، مؤكدا أن البحرين "ستقدم تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان لكنه لن يناقش داخل الإجتماعات ولكن ستكون هناك مداخلات لبعض الدول".