مرآة البحرين (خاص): نقلت السلطات البحرينية مساء اليوم الناشطة الحقوقية مريم الخواجة إلى النيابة العامة بعد أن ألقت القبض عليها إثر وصولها مطار البحرين في وقت متأخر من ليل أمس.

وقالت خديجة الموسوي، والدة مريم، إنها قالت بأن السلطات وجّهت لها 3 تهم من بينها المسئولية عن حملة "المطلوبين للعدالة"، والتي شنّها مركز البحرين لحقوق الإنسان العام الماضي ضد مجموعة من المسئولين المدنيين والعسكريين في البحرين، على رأسهم ملك البلاد ورئيس وزرائه، واتّهمت الحملة المذكورين بالتورّط في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وطالبت بتقديمهم للمحاكمة، وذلك في سلسلة بطاقات نشرت فيها صورهم وبعض المعلومات عنهم.

واتّهمت السلطات الخواجة أيضا بإهانة الملك البحريني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين كانت قضيتها الثالثة "الاعتداء على شرطية"، وبحسب الموسوي فإن القضية الثالثة ترجع لاعتداء أربع شرطيات عليها ليأخذوا منها جهاز هاتفها، وقالت إن واحدة من الشرطيات أصيبت فاتهمت مريم في القضية.

وكانت مريم قد أبلغت بأنها ستحال إلى المحكمة يوم غد دون أن تعرف التهم الموجّهة إليها، وقالت الموسوي إن ممثلا عن السفارة الدنماركية حاول الالتقاء بمريم لكنّه منع، وإنّه أكّد لها بأن مريم ستحال إلى المحكمة يوم غد.

ووصلت مريم الخواجة إلى البلاد بشكل مفاجئ يوم أمس، بعد دخول والدها الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الإثنين الماضي، وتعرّض صحّته للتدهور. ويقضي الخواجة حكما بالسجن المؤبّد ضمن قضية الرموز 13، الذي اتّهموا بقيادة احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011 والتآمر لقلب نظام الحكم في البحرين.

واعتقلت مريم في المطار فور وصولها، وكانت الموسوي قد قالت إن الجهة التي قامت باعتقالها هي سلطة الجوازات بحسب ما صرّح سلطات أمن المطار، وكانت السلطت قد أبلغت مريم في البداية بأنها غير مرحّب بها وإن عليها المغادرة، في حين أحاطت بها مجموعة من الشرطيات.

ورفضت الخواجة المغادرة، وأعلنت دخولها في إضراب عن الطعام حتى السماح لها بدخول البلاد ورؤية والدها. ولاحقا أبلغتها السلطات الأمنية بأنّها لم تعد تحمل الجنسية البحرينية، لكنّهم فشلوا في تقديم أي دليل على ذلك.