مرآة البحرين: أشار تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن هناك قلق مما اعتبرها «حالات اختفاء قسري قصيرة المدى» في البحرين.

وفي تقريره الذي من المتوقع أن يُعرض في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الفترة من 8 - 26 سبتمبر/ أيلول الجاري (2014)، ذكر الفريق العامل أنه "تابع 93 حالة اختفاء قسري عاجلة في 22 دولة خلال الفترة التي شملها تقريره، من بينها حالات في البحرين، مصر، العراق، السعودية، سورية، الإمارات واليمن".

وأبدى الفريق، وفقاً لصحيفة "الوسط"، قلقه من حالات الاختفاء القسري في البحرين، مشيراً إلى أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير، أحال إلى حكومة البحرين ست حالات مصنفة ضمن الحالات التي تتطلب التصرف العاجل، كما وجه ندائين عاجلين.

وجاء في التقرير: «في حين يقدر الفريق العامل رد حكومة البحرين على معظم استفساراته بشأن حالات الاختفاء القسري، والتي أوضحت الحكومة خلالها الوضع بشان أربع حالات، إلا أنه يشعر بالقلق مما يبدو أنه نمط من الاختفاء القسري على المدى القصير في البحرين».

وبين الفريق العامل في توصياته، أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك نمط من الاختفاء القسري قصير الأجل في عدد من البلدان، بما في ذلك البحرين والإمارات".

وأعرب في هذا السياق عن قلقه العميق إزاء هذه الظاهرة، وشدد على أنه "لا يوجد حد زمني، مهما كان قصيراً، مبرراً لوقوع حالات الاختفاء القسري، وأنه يجب أن يتم تقديم معلومات دقيقة عن احتجاز أي شخص محروم من حريته ومكان احتجازه على وجه السرعة المتاحة لعائلته".