مرآة البحرين (خاص): قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي إن الواقع الحقوقي في البحرين ليس واقعا مغمورا في المشهد الحقوقي الإقليمي أو الدولي، والسبب هو أن السلطات في البحرين لا تريد أن تفهم أن شعب البحرين لا يقبل أن يكون تحت الانتهاكات.

وأردف "لهذا السبب ولأسباب كثيرة تبقي السلطات في البحرين الأبواب مفتوحة للنقد الدولي الحكومي وغير الحكومي، وتشجعهم على إبقاء العين مفتوحة على سلوكها المرفوض حيال الالتزامات الحقوقية الانسانية التي لا تقل عن التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

ولفت إلى أن السلطة في البحرين تتخبط في التعامل مع المجتمع الدولي لأنها لا تجيد إثبات احترامها لحقوق الانسان في البحرين، فهي تنشط في اعداد التقارير التي لا طائل منها على مستوى الاحترام الحقيقي للحقوق والحريات".

ورأى أن البحرين تنشء مؤسسات معنية بحقوق الانسان ولكن جوهر عملها التركيز على تكذيب ادعاءات حصول انتهاكات لحقوق الانسان، مضيفا "كل ذلك للهروب من المراقبة والمتابعة الدوليين القائمين على الحياد والمصداقية والشفافية في الدفتع عن حقوق الانسان".

وأضاف "تتسابق البحرين لتأسيس محكمة عربية لحقوق الانسان ولكن لا تراعى فيها مسلكيات إنشاء المحاكم الإقليمية لحقوق الانسان كالمحاكم الأوروبية والأمريكية والأفريقية لحقوق الانسان. وذلك هروبا وتحصنا من ان يلجأ مواطن لإحدى هذه المحاكم".