مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل الدعوى المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد أن بين محامو "وعد" سامي سيادي وحافظ حافظ أن الجمعية "فوجئت بقيام عمال النظافة بتسليم الجمعية مجموعة أوراق تبين أنها أوراق من لائحة الدعوى".

وقالت جمعية "وعد" إن "لائحة الدعوى استندت على خطاب قسم الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والذي يطالب بشطب الأمين العام إبراهيم شريف من سجلات العضوية بالجمعية، لافتة إلى إنها "سبق وأن أكدت في ردها على هذا الخطاب بأن الأمين العام سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج عنه فوراً خصوصاً وان توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق قد وصفته بأنه سجين رأي وضمير، فضلاً عن تقارير وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وتقارير الدول والمنظمات الحقوقية العالمية وكل المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين".

واضافت "وعد" بأن "طبيعة الدعوى المرفوعة من وزير العدل بصفته هي دعوى كيدية تستهدف بالدرجة الأولى تجميد نشاط (وعد) وضرب العمل السياسي في البحرين ومحاولة فرض مواقف الوزارة المسيسة وتعطيل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية"، مشيرة إلى ان "نصوص النظام الأساسي واللوائح تحصر صلاحية النظر في مثل هذه الأمور في المؤتمر العام طبقاً لنص المادة السادسة بند (5) من قانون الجمعيات السياسية الذي أحال تنظيم العضوية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها إلى النظام الأساسي".
إلى ذلك تستعد جمعية "وعد" إلى عقد مؤتمرها العام السابع في 16 و17 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

‫جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ‬
‫9 سبتمبر 2014‬