مرآة البحرين (خاص): أكد وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أن اكتساب جنسية إحدى دول مجلس التعاون يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية، وحتى في حالة الموافقة والحصول على الإذن فإن جنسية الشخص البحريني لا تسقط عنه ، علما بان سحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها يستلزم صدور مرسوم ملكي بذلك.

جاء ذلك على إثر توقيف "صلاح محمد الجلاهمة" والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بسبب اكتسابه الجنسية القطرية بطريقة مخالفة للقانون، وإخلاء سبيله بعد تقديمه لاعتذار مكتوب عما صدر منه وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية على ضوء التعديلات الحاصلة على قانون الجنسية البحرينية بموجب القانون رقم 21 لسنة 2014.

وأشار وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن دولة قطر الشقيقة لا زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقا لما تعهدت به سابقا ، لذلك فعلى المواطنين إن ينتبهوا إلى أهمية حماية حقوقهم القانونية، مشددا على أن الدولة جادة في تطبيق التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الجنسية البحرينية.

ونوه بضرورة أن يقوم المواطنين بتصحيح أوضاعهم، وأن كل من يخالف أحكام قانون الجنسية - سواء بعدم الحصول على الإذن السابق أو التخلف عن تصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة الزمنية المحددة - سوف توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في المادة (11) مكرراً (2) من قانون الجنسية والتي قد تصل الى عشرة آلاف دينار.

وختم وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بالتأكيد على أن مسالة الجنسية هي أمر يتعلق بسيادة مملكة البحرين وبالتالي فمن حق المملكة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه كل من يحاول الإضرار بمصالحها أو يتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.