مرآة البحرين (خاص): قال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر إن المسؤولين الأممين وكذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، ينظرون إلى أن الوضع البحريني الحقوقي بانه وضع لا يطاق، وأن ملفها يستحق الإهتمام كدولة مقلقة في مجلس حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن أغلب الدبلوماسيين والحقوقيين على اطلاع بالتطورات القانونية، خصوصاً مع تمرير العديد من القوانين مع نهاية الفصل التشريعي الأخير للبرلمان، هم ينظرون إلى أن هذا الوضع يجب أن يتغير.

وأشار إلى أن حديث الدول أن 4 بيانات مشتركة بين العديد من الدول عن البحرين كانت كافية لتغيير وضع البحرين ولكن لم تؤدي لتغيير في سياسة الحكومة تجاه المعارضين، وهناك متابعة وترقب واستياء لعدم اهتمام البحرين بهذه الدورة بالرغم من تعهدها بتقديم تقرير نصف دوري، هم يرون بأن التوصيات التي قدموها في مايو 2012 مازالت تراوح مكانها، وأن البحرين لم تنفذ حتى توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ويرون أن التطورات الأخيرة واصدار المحاكمات وتغليظ الأحكام الصادرة لا يعني أبدا انصياع البحرين إلى التوصيات.

وأشار التاجر إلى أن هناك العديد من الدول تنتظر التغييرات الجديدة في مجلس حقوق الإنسان بدخول أعضاء جدد وخروج أعضاء منه، وينظرون إلى تسكين الأعضاء في الممثليات الدبلوماسية، ومن الواضح أن هناك تغييرات حتى في السلك الدبلوماسي من خلال قدوم أعضاء جدد في الممثليات والبعثات الدبلوماسية في جنيف، وينظرون لأي تطورات قد تحدث في الأيام القادمة ويعدون العدة لدورة مارس 2015.