مرآة البحرين: استغرب المحامي عبدالله الشملاوي قرار الحكومة بقطع الكهرباء عن مآتم الشيعة لعدم تستديدها فواتير الكهرباء، وقال إنها إن قرارا حكوميا أعفاها عن دفع رسوم الكهرباء منذ العام 1996.

وقال في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"،"المآتم معفية من فواتير الكهرباء بقرار حكومي منذ 1996، وما مرت عليه 5 سنوات سقط بالتقادم".

وأضاف "من أصدر قرار قطع الكهرباء عن المآتم رغم الإعفاء الحكومي وسقوط المطالبة بالتقادم لابد أنه قطع الكهرباء عن القانون أولا"، على حد تعبيره. 

وتابع "تمنع المادة 368 من القانون مدني سماع الدعوى عن الرسوم الحكومية بمضي5 سنوات فضلا عن كون المآتم معفية من فواتير الكهرباء بقرار حكومي منذ 1996". وتساءل الشملاوي "هل من شِيَم العرب إصدار قرارق طع الكهرباء عن المآتم بالمخالفة للإعفاء الحكومي منذ 1996وسقوط المطالبة بالتقادم وفقا للقانون المدني".

وتوعّدت هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن مئات المآتم في البحرين، وذلك قبل 10 أيام من بدء موسم عاشوراء.

وبدأت الهيئة بإخطار المآتم بضرورة دفع المبالغ المستحقة عليها خلال أسبوع فقط، وإلا ستقوم بقطع التيار الكهربائي، في الوقت الذي أكد مسئولو مآتم أنهم لم يتسلموا أية فواتير منذ أعوام، باعتبار أن دور العبادة معفية من تسديد فواتير الكهرباء والماء.

وبحسب إحصاءات رسمية لإدارة الأوقاف الجعفرية، فإن عدد المآتم في البحرين يصل إلى 874 مأتماً رجالياً ونسائياً، ما يعني أن جميع هذه المآتم مهددة بقطع التيار عنها.

وذكر مسئولو مآتم أن قرار إسقاط متأخرات الكهرباء والماء في العام 2004 شملت جميع المواطنين، بما في ذلك دور العبادة، وعليه تم تبييض جميع الحسابات.