مرآة البحرين: نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري توجه السلطة القضائية لمحاسبة أو اتخاذ إجراءات ضد سياسيين ادعوا بوجود المال السياسي في العملية الانتخابية من دون أن يقدموا أدلة بذلك في إشارة إلى تصريحات رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم.

وقال الكواري في تصريحات أدلى بها للصحفيين مساء أمس (الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول) رداً على سؤال وجه له بشأن مدى حاجة العملية الانتخابية للرقابة من قبل المنظمات الدولية : "هذا الأمر تقرره اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات؛ ولكن الرقابة موجودة ومن قبل مؤسسات محايدة، وعليه إذا كانت هناك أي شبهة على هذه المؤسسات فليتم إثارة هذه العملية".

وأضاف "الرقابة هي رقابة المواطن الحقيقية، فالرقيب الأصلي هو المواطن، وأن الضمانات متوافرة و لانحتاج إلى أن تأتينا مؤسسات من الخارج، ولا نحتاج إلى من يراقبنا، نحن نراقب أنفسنا بأنفسنا".