مرآة البحرين (خاص): قالت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في بيان لها اليوم الاثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إن المهلة الممنوحة لرئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم لتقديم الأدلة على ما أدعاه من توظيف أموال سياسية في الانتخابات انتهت.

ورأت أن هذا "الإدعاء والإصرار عليه دون دليل يمس نزاهة العملية الانتخابية"، على حد تعبيرها، متابعة "الأمر الذي يستوجب معه إحالة الأمر إلى النيابة العامة كإحدى الجرائم الانتخابية، وليقدم المذكور دفاعاته أمام القضاء في هذا الخصوص".

واستذكرت اللجنة العليا قيام أحد الأشخاص في انتخابات 2010م بادعاء مشابه وعند فشله تقديم الأدلة عند مطالبته بها تراجع معلناً للكافة أنها مجرد "هواجس".

وكان كاظم قد أشار إلى أن جهات عرضت أموالا لمترشحين المقبلة لدفعهم إلى خوض الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.