مرآة البحرين (خاص): تعليقا على منع السلطات عقد مؤتمرها العام المقرر مساء اليوم (الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام في البحرين تجاوز أعتى الأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية في حربه ضد الرأي والتعبير ومحاربة العمل السياسي برمته وتكميم الأفواه، واستخدام كل موسسات واجهزة الدولة في ضرب ومعاقبة واستهداف المعارضين الذين يشكلون الأغلبية السياسية الساحقة من شعب البحرين.

وقالت الوفاق إن النظام لجأ إلى استهداف مؤتمر الوفاق بسبب فشل الانتخابات الصورية الشكلية التي نظمها الحكم في البحرين، وحاول التغطية على أزمته مع شعبه من خلال اللجوء لمثل هذه الممارسات.

وشددت الوفاق على أن استهدافها من قبل النظام يأتي ضمن حزمة كبيرة من التجاوزات الخطيرة والشاذة لابسط حقوق الإنسان استهدف خلالها النظام كل شيء، حيث استهدف بكل دموية الحريات الشخصية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد والتفكير والضمير، وحرية العمل السياسي والحقوقي والانساني، ولم تبقي شيء خارج دائرة الاستهداف المنظم والممنهج.

وأكدت الوفاق أن المشكلة الأساس هي بين شعب يطالب ببناء دولة ديمقراطية ونظام متمسك بالحكم الشمولي والاستحواذ على كل السلطات والمؤسسات وجعلها في خدمة الفئة الحاكمة بعيدا عن القانون والحقوق الاساسية لشعب البحرين.

وأكدت الوفاق أنها مع شعبها بغالبيته الساحقة الذي يطالب بالتحول الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية تقوم على السلطات النابعة من الشعب وتستند على المؤسسات الدستورية الحقيقية التي تحكمها الإرادة الشعبية وليس حكم الفرد والعائلة.

وشددت الوفاق على تمسكها ببناء دولة حقيقية تكون فيها الحكومة والبرلمان منتخبين من الشعب بشكل صحيح وفق نظام انتخابي مستقل ودوائر انتخابية عادلة وأن يكون القضاء نزيهاً ومستقل وأن تكون المؤسسات الأمنية مؤسسات وطنية نابعة من المواطنين.

وأكدت الوفاق أن البحرين تعيش أزمة سياسية خانقة، وأن الأمن في البحرين مفقود وأن الحريات تتعرض لأبشع صور الانتهاك أمام الرأي العام العالمي.