مرآة البحرين (خاص): منعت السلطات في الأردن وسائل الإعلام الأردنية من التعليق على مقتل أحد قوات الدرك في البحرين. وعممت هيئة الإعلام الأردنية أمس الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بياناً يمنع نشر وتداول أي من الأخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون الأمن العام الداخلية ومنتسبيه إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة في مديرية الأمن العام.

وطلبت الهيئة، بحسب مواقع أردنية،"الامتناع عن قبول ونشر المقالات والتعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة مشروعة وبدون المساس أو التعرض لهيبة الأمن العام ومنتسبيه بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وذلك استناد لأحكام القانون".

ودعت الهيئة محطات البث الفضائي والإذاعي المرخصة ومحطات البث الفضائي والإذاعي المعتمدة والمواقع الإلكترونية إلى الالتزام بمضمون التعميم وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الإعلان عن مقتل العريف بجهاز الدرك الأردني علي محمد علي الزريقات في تفجير بقنبلة محلية الصنع بقرية دمستان، إحدى القرى الواقعة جنوب غربي العاصمة المنامة، حسبما أفادت السلطات البحرينية.
في هذا السياق، فقد أفادت شبكات إخبارية أردنية بأن أهل العريف "تلقوا اتصالاً من وزير الداخلية حسين المجالي لتعزيتهم، وتعهد لهم بمنحهم مكافأة 50 ألف دينار أردني شريطة عدم الإدلاء بأي تصريحات لأية جهة تحت طائلة أمن الدولة".

وانتقدت الصحف الأردنية قرار هيئة شئون الإعلام بطلب التكتم ومنع التعليق على الواقعة. وقال الصحافي عبدالله المجالي "من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل ما يحدث لأبنائه خارج الوطن، ولا يحق لأي جهة كانت أن تخفي معلومات عن الرأي العام باستثناء ما يمكن أن يؤثر على الأمن القومي، على ألا يصبح الأمن القومي شماعة لإخفاء معلومات عن الرأي العام".

وأضاف في مقال نشره بصحيفة "السبيل" اليوم الأربعاء "عاد العريف في قوات الدرك علي محمد علي زريقات إلى بلده محمولا على الأكتاف، وقد كان يعمل ضمن المهمة التدريبية المشتركة مع قوات الأمن البحرينية. وفق بيان مديرية الدرك مشفوعا ببيان من هيئة الإعلام يمنع فيه وسائل الإعلام عن قبول ونشر المقالات والتعليقات التي تتعلق بشؤون الأمن العام الداخلية ومنتسبيه إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المخولة في الأمن. بيان مديرية الدرك خلا من أي معلومات عن كيفية ومكان استشهاد العريف الزريقات وهو يعمل في مهمة تدريبية" حسب بيان المديرية.

وتابع "يجب أن نسعى كإعلاميين لسن قانون يجرم إخفاء المعلومات عن الرأي العام تماما، كما يوجد قانون يجرم إفشاء بعض المعلومات لتأثيرها على الأمن القومي"، على حد تعبيره.