مرآة البحرين: عقد رؤساء المجالس البلدية الثلاثة (ألمحرق، الشمالية، الجنوبية) اجتماعاً موحداً أمس الأول الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، لبحث تبعات وأصل تجريد المجالس من استقلالها المالي والإداري وإلحاقها بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وخلص اجتماع رؤساء المجالس، بحسب "الوسط"، إلى طلب عقد لقاء عاجل بوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، لبحث الأمر وضمان عدم سلب صلاحيات المجالس البلدية. وأشاروا إلى وجود مخالفة دستورية وقانونية، ودفعوا نحو الانتقال إلى الإدارة البلدية المحلية للارتقاء بالعمل البلدي وما يتمخض عنه بدلاً من تقويضه.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمجلس بلدي المحرق كلٌ من: رئيس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، ونظيره عن المنطقة الشمالية محمد بوحمود، ونظيرهم الثالث محمد آل سنان من المحرق، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، وكذلك نظيره من مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محمد موسى.

وكان عضو مجلس بلدي المحرق رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي قد صرح قبل يومين بأن "المجالس البلدية (المحرق، الجنوبية، الشمالية)، جُرِّدَت من استقلالها المالي والإداري، وألحقت مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية"، مضيفاً أنه "لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين".