مرآة البحرين (خاص): رفضت النيابة العامّة في ميونيخ إجراء تحقيق مع موظفي شركة غاما الألمانية/البريطانية، في قرار صدر في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية ومنظمة الخصوصية الدولية البريطانية قد رفعا شكوى جنائية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 دعوا فيها إلى التحقيق مع الشركة المذكورة، ولدى المنظمتين أدلة تشير إلى أن السلطات البحرينية استخدمت برنامج "فين فيشر" وهو "حصان طروادة" من شركة غاما للتجسس بغير حق على المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا وأماكن أخرى.

وقال المركز الأوروبي إنه سيقدّم اعتراضا على قرار النيابة العامة. وسبق للمركز أن ربح قضيّة مماثلة في لندن مؤخّرا، بعد أن رفضت الجهة الحكومية المسئولة عن تدقيق معاملات التصدير الخاصة بالشركة التحقيق في هذه المعلومات، أو الكشف عنها.

وقالت ميريام ماس، نائب المدير القانوني بالمركز إن "حجة النيابة العامة لا تقوم على فحص قانوني دقيق"، وأضافت إذا وجدت السلطات المعلومات من ملفات ويكيليكس غير كافية يجب عليهم إجراء تحقيقات خاصة بهم".

وعلاوة على ذلك، فقد فشلت سلطات النيابة العامة أن تأخذ في الاعتبار الوضع في البحرين، حسب بيان المركز. "وبالنظر إلى واقع المراقبة في البحرين فمن السخف الادعاء بأن سلطات الدولة ليست في وضع يمكنها من الانخراط في القرصنة وتنتهك القسم 202 من القانون الجنائي الألماني الذي يحظر التجسس البيانات" بحسب ميريام ماس.

وأشار المركز إلى أن المكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات امتنع منذ العام 2012 عن استخدام نسخة من برامج غاما، كونها تخرق الشروط المعيارية للحكومة الألمانية وبالتالي تنتهك المعايير الدستورية الدنيا.