مرآة البحرين: يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة العديد من القوانين الواردة من الحكومة ومنها مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتدعي السلطات أن التطبيق العملي للقانون القديم المعني بحماية المجتمع من الإرهاب 58/2006 خلال الفترة السابقة أثبت "عدم كفاية نصوصه لحماية المجتمع من الأعمال الإجرامية التي تتزايد يوما بعد يوم"، وهو ما يتطلب تعديلا في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الإرهاب.

ولذلك السبب تم تعديل بعض أحكام القانون بمرسوم ملكي، بهدف "تشديد العقوبات عن الأفعال الإجرامية".

واعتبرت "الوفاق" في بيان سابق لها بأن التعديلات تعيد "أمن الدولة" الذي تم العمل به منذ حل البرلمان في العام 1975 لغاية العام 2001، فيما وصف المحامي محمد التاجر التعديلات بأنها "الأسوأ" على الإطلاق.

يُشار إلى أن الملك البحريني له حق دستوري وفق دستور 2002 بإصدار المراسيم بقانون في فترة الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد، ووفق دستور 2002 فإن مجلس النواب لا يحق له تعديل المراسيم الملكية، ويملك صلاحية الموافقة عليها أو رفضها فقط، فيما يتوقع مراقبون من المجلس الحالي الذي لا يضم أي شخصية معارضة أن يقوم بتمرير القانون دون أية عراقيل.