مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الذي استدعته وزارة الداخلية للتحقيق في إدارة المباحث منذ صباح اليوم (الأحد ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وعزمها على تحويله للنيابة العامة.

وقالت قوى المعارضة إن استدعاء أمين عام الوفاق يأتي على خلفية المحاولات المستميتة لتقويض العمل السياسي المعارض في البحرين وتكميم أفواه المواطنين، ما يعد تعديا واضحا على الدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن محاولات الانقضاض على الجمعيات السياسية، مشددة على إن عمليات الاستدعاء والتحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية والنشطاء لا تنطلق من أي سند قانوني بقدر ما هي محاولات يائسة لضرب الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011 ولا يزال مستمرا حتى الوقت الراهن مصمما على تحقيق مطالبه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة المواطنة المتساوية المرتكزة على المؤسسات والقانون الذي يحمي الجميع دون انتقائية.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان والتوقف عن السير في هذا النهج الذي لا طائل منه سوى مزيد من الاحتقان السياسي وتوتير الأجواء الأمنية والسياسية وإحداث خروقات في السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، منوهة إلى أن عملية التحقيق المتكررة مع الشيخ علي سلمان تنطلق من دوافع واتهامات كيدية مرسلة، في الوقت الذي يمارس فيه الإعلام الرسمي والصحف المحسوبة عليه عمليات تحريض واسعة وبث للكراهية والتحريض بين المواطنين هدفه ضرب الوحدة الوطنية وإحداث شرخا في النسيج المجتمعي بهدف السيطرة والإطباق الأمني على كل مفاصل الحياة في البحرين. ودعت إلى إلغاء كل إجراءات التحقيق مع أمين عام الوفاق والتوقف عن مضايقته.