مرآة البحرين: قال بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، «إن ما نقلته الصحافة المحلية على لسان وزير الداخلية البحريني يتناقض مع بيانات النيابة العامة، ويؤكد أن إعتقال الامين العام سماحة الشيخ علي سلمان جاء لأسباب سياسية تتعلق برأيه حول عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية».

ورأى بيان الوفاق أن «الحديث المنسوب لوزير الداخلية يكشف أن توقيف الامين العام للوفاق سببه عدم المشاركة في الانتخابات، علماً أن الموقف من الانتخابات يشكل حق طبيعي جداً والمواطن حر في اختيار حق المشاركة أو المقاطعة، وهذا ما يكفله الدستور والمواثيق والمقررات المحلية والدولية».

ولفتت الوفاق الى أنها «مارست دورها السياسي كمؤسسة رسمية بشكل علني، ووفق أحكام القانون وبما تقره وتنص عليه القوانين والمواثيق الدولية».

وشددت الوفاق على أنها «كانت ومازالت وستبقى الراعي الاول للخيار السلمي، وهو الخيار الذي اختاره الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان طوال حياته، وهو من ساهم في إصدار وثيقة اللاعنف ودعا للالتزام بالأطر السلمية في اكثر من 200 خطاب ولقاء ومنتدى».

وطالبت الوفاق «بضرورة تجنيب الوطن المزيد من المنزلقات، وضرورة الإفراج عن الشيخ علي سلمان والذهاب بالبحرين لحل سياسي حقيقي يقوم على الشراكة الحقيقية وبناء دولة المواطنة».