مرآة البحرين: صرح المحامي العام في النيابة العامة هارون الزياني اليوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني 2015، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، بدأت اليوم نظر القضية المتهم فيها الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة.

وأضاف الزياني أن الشيخ علي سلمان يحاكم بتهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".

وأردف الزياني أن التهم وُجهت لسلمان "في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية".

وواصل الزياني أن المحكمة سمحت للشيخ علي سلمان "بالحديث إليها في تفصيلات ما أسند إليه دفاعاً عن نفسه، بينما طلب الدفاع إخلاء سبيله. وقد قررت المحكمة تحديد جلسة 25 فبراير/شباط المقبل وذلك للإطلاع بناء على طلب الدفاع مع استمرار حبسه مع تسليمه نسخة من الأوراق في سجنه للإطلاع عليها".

وأشار الزياني إلى أن النيابة العامة كانت قد أعطت الشيخ علي سلمان "أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، ومنها الاستعانة بفريق من المحامين والإنفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وإحاطته إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، وتمكينه من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، والسماح لأهله ومحامييه بزيارته في محبسه، وقد صرحت النيابة كذلك لمحامييه بالإطلاع مع منحهم نسخة من أوراق القضية".