مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل النظر بقضية خليجي متهم بتزوير توقيع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف ريال سعودي من رجل أعمال لبناني أوهمه بقدرته على جلب الجنسية البحرينية له لتتسهل أعماله في دول مجلس التعاون بناءً على حصوله على الجنسية، لجلسة 12 مارس/آذار المقبل؛ وذلك للمرافعة من قبل المدعي بالحق المدني ووكيل المتهم، وأمرت باستمرار حبس المتهم.

وتتمثل تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه، حيث قال أنه رجل أعمال ويزاول عمله في دول مجلس التعاون، وأن أحد أصدقائه نصحه بضرورة السعي للحصول على الجنسية البحرينية لتسهيل أعماله التجارية في دول مجلس التعاون، وأبلغه بوجود شخص لديه علاقات وثيقة بأشخاص في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة يمكنه أن يجلب له الجنسية، ومن خلال اتصال معه أبلغه المتهم أن تكلفة جلب الجنسية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي ويجب عليه دفع مقدم 200 ألف ريال، فدفع له المبلغ وتسلّم منه شيكات بقيمتها، وبعد فترة اتصل به المتهم وأبلغه أن جواز سفره البحريني قد صدر وأرسل له نسخة على هاتفه النقال للجواز تحمل صورته بعد أن أخفى رقمه مبرراً ذلك أنه ضمانة لعدم استخراج الجواز قبل سداد باقي المبلغ، كما أرسل له صورة رسالة من الديوان الملكي تفيد بالموافقة على منحه الجنسية البحرينية، وعندما حضر إلى المملكة تفاجأ بأنه تعرض لعملية احتيال من قبل المتهم.

وبالقبض على المتهم، أنكر ماهو منسوب إليه موضحاً أن المبلغ الذي يطالبه به المجني عليه هو عبارة عن قرض اقترضه منه. فوجهت له النيابة العامة أنه، أولاً: ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي المنسوب صدوره إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وذلك عن طريق اصطناعه ووضع إمضاء وختم مزور بغرض استعماله كمحرر صحيح، ثانياً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن سلمه للمجني عليه كمحرر صحيح صادر عن كل من الديوان الملكي وشؤون الجنسية تنفيذاً لغرضٍ احتيالي.