مرآة البحرين: طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وذلك بعد قرابة شهرين من استمرار اعتقاله على خلفية مواقفه السياسية ودفاعه عن المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، معتبرة إن استمرار عملية الاعتقال بعد جلسة المحكمة اليوم سيزيد من توتير الأوضاع السياسية والأمنية.

وقالت قوى المعارضة إن ما وجهته النيابة العامة للشيخ علي سلمان من اتهامات جاءت مبتسرة من خطاباته ومكيفة لتصب في قالب يراد منها إدانته، في الوقت الذي تؤكد خطابات الشيخ علي سلمان على تمسكه بالحل الوطني الجامع المبني على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية التي لاتفرق بين أبناء الوطن الواحد، وتمسكه بسلمية الحراك الشعبي ونبذه لكافة أشكال العنف من أي مصدر كان، وقد جدد تأكيده على هذه المواقف المبدئية بعد اعتقاله.

وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الدفاع في تقديم الأدلة الدامغة على براءة أمين عام الوفاق من التهم المرسلة الموجهة له وتفنيدها لكل الادعاءات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة.

وشددت قوى المعارضة على تمسكها بالمطالب المشروعة للشعب البحريني وضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وبقية معتقلي الرأي والضمير الذين تم اعتقالهم على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، داعية السلطات إلى تجنيب بلادنا تداعيات التدهور الأمني والسياسي الذي تشهدها بعض دول المنطقة، وذلك من خلال الشروع في حوار جاد يفضي إلى نتائج ايجابية تترجم توافق ومصالح كل مكونات الشعب البحريني والبدء في تبريد الساحة المحلية بانفراج امني وسياسي من شأنه أن يضع بلادنا على سكة الحل للازمة السياسية في البحرين.