أ ف ب: رفضت محكمة بحرينية أمس الأربعاء 25 فبراير/شباط 2015 طلبا للافراج عن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الذي يحاكم بتهمة التامر على النظام، وحددت موعد جلسته المقبلة في 25 مارس/آذار المقبل.

ومثل الشيخ علي سلمان (49 عاما) أمين عام جمعية "الوفاق" أمام المحكمة ممثلا بسبعة محامين بحسب مصدر قضائي. وطلب محاموه الإفراج عنه، الأمر الذي رفضته المحكمة.

كما رفضت المحكمة طلب الدفاع الاستماع إلى وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن كشاهدين.

وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور دبلوماسيين أجانب.

وأفادت المحكمة إنها ستطلع في الجلسة المقبلة على تسجيلات لخطب الشيخ علي سلمان التي جمعتها النيابة العامة.

وأكدت جمعية الوفاق التي يرأسها سلمان في بيان إن "استمرار محاكمة الشيخ علي سلمان يعني استمرار التصعيد الأمني ضد شعب البحرين والذهاب بالبحرين في اتجاه توسعة حجم الأزمة السياسية".

وشهدت الكثير من القرى الشيعية مساء أمس الأول الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2015 تظاهرات تندد بالمحاكمة بحسب بيان آخر للوفاق.

وأوقف سلمان في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو يحاكم بتهمة "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد"، التي يرفضها مؤكدا أنه لطالما دعا سلميا إلى إصلاحات سياسية.

وأثار توقيف الشيخ علي سلمان احتجاجات في الشوارع وإدانات من منظمات حقوق الانسان.

وطالبت إيران، التي تتهمتها المنامة بدعم شيعة البحرين، بالإفراج عن الشيخ علي سلمان فيما أعربت الولايات المتحدة الحليفة المقربة للمنامة عن "قلقها العميق".

والبحرين، مقر الأسطول الخامس الاميركي، يقطنها 1,3 مليون نسمة وتشهد منذ فبراير/شباط 2011 حركة احتجاجات تقودها الأكثرية الشيعية التي تطالب العائلة الحاكمة آل خليفة بتبني ملكية دستورية.

وقتل 89 شخصا على الأقل في أعمال العنف منذ 2011 وأوقف المئات وحوكموا بحسب منظمات حقوقية.

وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.