مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بتعديل العقوبة المقررة على 8 متهمين بالحرق والتجمهر بالمحرق، إلى السجن 7 سنوات بدلا من 10 سنوات، فيما أيدت سجن متهمين آخرين 3 سنوات.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وذلك بالطريق العام وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين الخامس والتاسع بقسط من الرأفة نظراً لصغر سنهما.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد في 24 يونيو/حزيران 2013 عن خروج مجموعة من المتظاهرين الى شارع الشيخ عيسى بالمحرق، وبحوزتهم زجاجات حارقة أعدوها مسبقاً، وقاموا بإلقائها على الشارع، ثم قاموا بإضرام النار بعدة حاويات فتضررت جراء ذلك سيارة مدنية خاصة لأحد المارة، قاصدين بذلك الإضرار بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر.

وتقول الشرطة إنها تمكنت من خلال التحريات في التوصل إلى المتهمين، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهمون من الأول إلى الخامس بما نسب إليهم.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.