مرآة البحرين: طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في الذكرى الرابعة لاعتقال الرمز إبراهيم شريف (17 مارس/ آذار 2015)، بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير، خصوصاً وأنه قد أمضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة القانونية لحكمه.

وقالت في بيان "وكان الأجدر بالسلطات التي تدعي التزامها بدولة القانون والمؤسسات أن تبادر، قبل رفع إبراهيم شريف دعواه، بتنفيذ المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية التي تؤكد على حق شريف ومن في حكمه بالإفراج عنهم بعد مرور ثلاثة أرباع مدة حبسه. إن السلطات بهذا السلوك تتجاوز الدستور والقانون والمواثيق الدولية وتبقي المعتقلين في السجن بعد انتهاء مددهم القانونية".

وتابعت " كما أن مضي ثلاثة أرباع مدة الحكم تتوجب الإفراج عن شريف والذين في حكمه كالناشط صلاح الخواجة والأستاذ مهدي أبو ذيب وكل من أمضى المدة القانونية التي نص عليها قانون السجون الذي وضعته السلطات البحرينية وامتنعت عن تنفيذه".

وأكدت وعد على ضرورة وقف الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان سواء تجاه السجناء الذين يعانون داخل السجون المكتظة أو استخدام القوة المفرطة خارج السجن، وتشدد على ضرورة التوقف عن الحلول الأمنية للازمة السياسية الدستورية.

وشددت على الشروع الفوري في الحل السياسي من خلال الحوار التفاوضي الجاد الذي يفضي إلى نتائج تترجم حلول دائمة تتوافق عليها مكونات الشعب البحريني، وقطع الطريق على دعاة الفتنة الطائفية والمحرضون على بث الكراهية بين أبناء الشعب الواحد.