مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن ابن منطقة سماهيج سعيد الحايكي (45 سنة) لمدة 15 سنة عن تهمة تصنيع قنابل محلية الصنع، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وأحالت النيابة العامة الحايكي الذي يحمل الجنسية السعودية إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن وجهت له تهمة أنه حاز وصنع مع آخرين مجهولين المتفجرات تنفيذاً لغرض ارهابي، وأحدث مع آخرين تفجيراً للغرض ذاته الارهابي.

كما أسندت له تهمة أنه أشعل عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في السيارات من شأنه تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتهمة اتلاف هيكل سيارتين أحدهما مملوكة لمدرب سواقة واخرى لسيدة متقاعدة.

ووجهت له مع آخرين مجهولين أنهم قاموا بتصنيع القنابل محلية الصنع لاستخدامها في أغراض إرهابية، ولزعزعة الاستقرار وإلحاق الضرر بالممتلكات، وإرهاب المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية -حسب مزاعم السلطات- في أن الحايكي اشترك مع آخرين مجهولين في مساء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بوضع قنبلة محلية الصنع في منطقة القضيبية، خلف إحدى السيارات المتوقفة في مواقف خاصة، وتم تفجير القنبلة التي

تسببت باحتراق سيارتين مملوكتين لرجل وامرأة، دون وقوع إصابات بشرية.

وتقول السلطات إن تحريات الشرطة أوصلتهم إلى المتهم، فتم إلقاء القبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبتفتيش شخصه ومسكنه عثر على عدد من الهواتف النقالة، وجهاز كمبيوتر، وفلاش ميموري، وبطاقة ذاكرة.

فيما زعمت السلطات أن تقرير فحص الحمض النووي أثبتت تطابقها مع الصفة الوراثية للمتهم مع الخلايا البشرية المستخلصة من العينات المرفوعة بمكان الجريمة.

وكانت المحكمة نفسها قد قضت في الشهر الماضي (23 فبراير/شباط 2015) على الحايكي بالسجن 15 عاماً وغرامة أكثر من 383 ألف دينار في قضية حريق معرض الهونداي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.