مرآة البحرين (خاص): اعتبرت حركة البحرين للعدالة والتنمية اعتقال الشيخ علي سلمان تعسفيًا، داعيةً السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عنه، مضيفة أنه يبدو وكأن الشيخ سلمان يقضي فترة حكم قبل إدانته، بعد أن  رفضت المحكمة إطلاق سراح الشيخ علي سلمان بكفالة في جلسة محاكمته الثالثة التي عقدت أمس الأول الأربعاء 25 مارس/آذار 2015.

وأضافت الحركة في بيان لها أمس الخميس 26 مارس/آذار 2015 أنها منزعجة من الجلسات التي تصوّر المحاكمة كأنها شكلية، خصوصاً في الوقت الذي يدعي فيه محامو الدفاع أن المحكمة رفضت أغلب الأسئلة الموجهة لنقيب المباحث (شاهد الإثبات).

ولفتت الحركة إلى أن محاكمة الشيخ علي سلمان "مثال واضح على الاضطهاد السياسي، فهو أمين عام جمعية الوفاق وشخصية قيادية معارضة في البحرين، وبالتالي يعتبر استهدافه اعتداءً على المعارضة السلمية وحرية التعبير. فضلًا عن ذلك، فإن تهم التحريض على العنف والدعوة إلى تغيير النظام الملفقة له، مناقضة لتوجهات خطبه السياسية".

ورأت الحركة في خطوة "اعتقال الشيخ سلمان محاولة لاسكات المعارضة ومعاقبتها على عملها السياسي". معتبرةً استمرار اعتقال سلمان زيادةً في تعقيد الأزمة، إذ "لا يمكن حصول حوار مع استمرار وجود أمين عام الجمعية المعارضة الرئيسية في السجن"، كما اعتبرت أن الحكومة البحرينية تهدف إلى "توصيل رسالتين من هذا الاستمرار في الاعتقال، الأولى أنها ستعتقل المعارضين السلميين والثانية أنها سترفض الانخراط في مسار الإصلاح".

وعبّرت الحركة عن "ضرورة دعوة المجتمع الدولي للتصرف بسرعة واستنكار استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان، ويجب على بقية المجتمع الدولي أن يحذو حذو المفوضية السامية، التي دعت إلى الإفراج الفوري عن الشيخ سلمان، أو إنه سيواجه خطر التعرّض للمزيد من الإحباط لتقدّم عملية الإصلاح السلمي في البحرين".

وختمت المنظمة بيانها بالقول إن "المجتمع الدولي قد عبر عن حاجة البحرين لاتباع أصول المحاكمات في حالة الشيخ سلمان وغيرها من الحالات، وإن اعتقال شخص لم تثبت إدانته  لمدة أربعة أشهر لا يمت لأصول المحاكمات بصلة" على حد قولها.