مرآة البحرين: أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 22 متهماً تتراوح أعمارهم من 15 إلى 26 سنة بقضية اعتداء على سلامة جسم شرطي وتجمهر وحيازة مولوتوف، حتى 5 مايو/ أيار 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء)، مثل عدد من المتهمين ومعهم محاميهم من بينهم المحامي علي عبدالحسن، والمحامية زهراء مسعود، والمحامية نور سند، والمحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان، والمحامية رقية مكي، والمحامية فاطمة عبدالهادي والمحامية زينب سيدجواد الذي تقدم عدد منهم بطلب الاستماع لشهود الاثبات ومحاميات طلبن آجلا للاطلاع والرد لكونهن يحضرن اول حضور، في الوقت الذي مثل 3 متهمين كأول حضور، وأنكروا ما نسب اليهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 1 سبتمبر/ أيلول 2014 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم شرطي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.