مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان تأجيل قضية 6 متهمين بحرق جهاز صراف آلي خاص بأحد البنوك في مدينة حمد، الى جلسة 15 مايو/أيار المقبل، لاستدعاء شاهد الاثبات الأول مع استمرار حبس المتهمين.

وتزعم السلطات أن بلاغاً قد ورد إلى الشرطة، مفاده وجود حريق في أحد أجهزة الصراف الآلي التابع لأحد البنوك، وبحضور قوات الأمن وأفراد الدفاع المدني تبين بعد الفحص أن الحريق متعمد وأفاد عدد من شهود العيان بأنهم شاهدوا ثلاثة ملثمين يقومون بعملية الحرق، وعليه تم عمل التحريات اللازمة للكشف عن هوية الجناة، التي انتهت بالوصول إلى المتهمين الستة، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.